سكيكدة محاكمة تاريخية للعصابة المحلية

السكيكديون مبتهجون ويطالبون بالمزيد 

محاكمات تاريخية للعصابة المحلية بسكيكدة

وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة يباشر في تحقيقات موسعة ويضع مرقي عقاري الحبس المؤقت

امر وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة الابتدائية  عشية يوم الخميس، بوضع المرقي العقاري "م.عمار" رهن الحبس المؤقت، حيت أن المتهم متابع بجنحة النصب والاحتيال والحصول على تسبيقات مالية دون ابرام العقود، كما أنه متابع بالنّصب على 200 مكتتب ضمن برنامج السكن الترقوي المدعم على مستوى مشروع انجاز بمسيون في عاصمة الولاية، كما انه قد صدرت  في حقه ثلاثة أوامر بالضبط والاحضار من الجهات القضائية عقب شكاوي من مصالح الولاية والمكتتبين بالمشروع.

هذا وسبق وأن خرج المكتتبين مع هذا المرقي  العقاري في جملة من الاحتجاجات العارمة أمام مقر الولاية وحتى أمام مقر المجلس الشعبي الوطني مطالبين بمتابعة  المعني قضائيا وإيجاد حلول نهائية وعاجلة لوضعيتهم المزرية والعلاقة منذ سنة 2013.

 كما أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سكيكدة الابتدائية بوضع المديرة السابقة "س.نظيرة"  للمؤسسة الوطنية لاسترجاع النفايات الحديدية رهن الرقابة القضائية رفقة زوجها، حيث أن المعنية متابعة بتهم تتعلق بالتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية ومنح صفقات مشبوهة لشركات وهمية والتلاعب واختلاس أموال عمومية، كما أكدت مصادر جريدة الصريح اليومي أن المعنية كانت تبرم صفقات مشبوهة باسم المؤسسة الوطنية لاسترجاع النفايات الحديدية مع شركة وهمية يسيرّها زوجها تسند لها أشغالا غير موجودة وذلك لاختلاس أموال عمومية، حيت تقوم الأخيرة بإصدار فواتير باسم الشركة الوطنية التي هي مديرة لها لشركة زوجها الوهمية والتي لا أساس لها على أرض الواقع سوى في الفواتير والأوراق من أجل سرقة المال العام والتحايل على القانون.

 هذا ولا تزال  التحريات والتحقيقات الأمنية والقضائية متواصلة في هذه القضية لفك تفاصيلها والكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية الخطيرة والتي كلفت الخزينة العمومية أمام طائلة.

كما أحال وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة الابتدائية  ملف رئيسا بلدية سكيكدة السابق والحالي على النيابة العامة لدى مجلس قضاء سكيكدة  والتي بدورها أحالت  الملف ذاته على قاضي التحقيق بمحكمة عزابة الابتدائية وذلك لسماعهم خارج الإقليم حسب ما يقتضه القانون، حيت قام الأخير باستدعاء  المير السابق والحالي لبلدية سكيكدة  للإسماع لهما يوم الاثنين المقبل بمحكمة عزابة.

المعنيان متابعان رفقة عدد من الموظفين ورؤساء المصالح والمهندسين ونحو عشرين مقاولا بتهمة إبرام صفقات مشبوهة والتلاعب بالمال العام ونهب العقار، وكذا التحقيق معهما في قضية صرف اكثر من ألف مليار سنتيم على التنمية والتي لم يراها السكيكديون في ارض الواقع وهي الملفات الثقيلة التي تنتظر المعنيان.

كما  أحال وكيل الجمهورية لدى محكمة القل الابتدائية ملف رئيسا بلدية القل السابق والحالي على النيابة العامة لدى مجلس قضاء سكيكدة والتي بدورها أحالت ملف المعنيان على مكتب قاضي التحقيق بالغرفة الاولى بمحكمة سكيكدة الابتدائية لسماعهما خارج الإقليم وفق ما يقتضه القانون.

هذا  وأستدعى قاضي التحقيق لدى محكمة سكيكدة الابتدائية المعنيان للمثول أمامه منتصف الأسبوع المقبل، حيث أن المعنيان (س،خ) و ( ج،غ) متابعان رفقة عدد من المقاولين ورؤساء المصالح والموظفين بالبلدية بتهم تتعلق بالتلاعب بالمال العالم وابرام صفقات مشبوهة وتلقي مزية غير مستحقة.

وفي قضية أخرى علمت مصادر جريدة الصريح اليومي أن وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة الابتدائية يفتح تحقيقا قضائيا في ملف الترقيات العقارية بالولاية ، حيث قام باستدعاء مدير أملاك الدولة السابق المحول على ولاية عنابة للتحقيق في هذه الفضائح والتجاوزات التي قام بها مدير أملاك الدولة وبعض الموظفين بمديرية التعمير والولاية.

كما علمت مصادرنا أن التحقيقات تشمل عملية منح الأراضي والتنازل عليها لصالح المرقيين العقاريين بالدينار الرمزي.

التحقيق يستهدف التدقيق في طريقة المنح والتنازل وكذا في تقييم الأراضي الممنوحة للمرقيين والمستثمرين، كما أن التحقيق سيشمل عددا من المرقيين والمستثمرين عبر كل من بوزعرورة العربي بن مهيدي بولقرود وخاصة منطقة ليلو والتي منحت لمستثمرين بطرق مشبوهة ستكشف عنها المصالح القضائية والأمنية.

هذا ومن المؤكد أن التحقيقات القضائية الموسعة من شأنها أن تجر عدداً من الولاة السابقين للولاية على غرار محمد بودربالي فوزي بن حسين عبد الحكيم شاطر وحجري درفوف.

ع,ز